كتبت: شاهيناز إسماعيل

وافقت الحكومة اللبنانية، على وضع جميع المسؤولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية.

وأوضحت مصادر رسمية لوكالة “رويترز”، أن الجيش اللبناني سوف يشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لانتهاء التحقيقات ومعرفة المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأودى بحياة 113 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف، وليس من المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولا مستوى مناصبهم.

وقال وزير الداخلية اللبناني: “إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام.. وسيكون شفافًا وسيحاسب الجميع”.

كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريبًا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.

وقد صرح مصدر مطلع، بأن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة، مما أدى إلى الحادث المأساوي.

وقال رئيس الوزراء إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.

وقال المصدر المسؤول لـ”رويترز”: “إنه إهمال”، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وأشار المصدر إلى “حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة”.