المهيري: مؤتمر العمل الدولي يقر أكبر مظلة حماية للعاملين في اقتصاد المنصات

كتبت: أميرة عبدالله

كشف هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وعضو الوفد الرسمي لعمال مصر بمؤتمر العمل الدولي في جنيف، عن اقتراب اعتماد أول اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أنها تمثل تحولًا تاريخيًا في حماية حقوق ملايين العاملين في الاقتصاد الرقمي حول العالم.وأوضح المهيري أن الجلسة الختامية للدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي تشهد التصويت النهائي على الاتفاقية والتوصية الخاصة بـ”العمل اللائق في اقتصاد المنصات”، بعد أسابيع من المناقشات المكثفة داخل لجنة وضع المعايير، والتي انتهت إلى صياغة إطار دولي متكامل ينظم العلاقة بين العامل والمنصة الرقمية.وأشار إلى أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في تاريخ منظمة العمل الدولية التي تتناول بصورة مباشرة تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على أوضاع العاملين، حيث تضع ضوابط قانونية تضمن الشفافية في القرارات الرقمية، وتكفل حق العامل في المراجعة البشرية للقرارات المؤثرة على عمله، بما يمنع الفصل أو الإيقاف التعسفي الناتج عن القرارات الآلية.وأضاف أن الاتفاقية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تنظيم الوضع الوظيفي للعاملين عبر المنصات، وضمان احتساب ساعات العمل الفعلية، وتحقيق الشفافية في الأجور والعقود، بما يسهم في إنهاء حالة الغموض التي تحيط بطبيعة العلاقة بين العامل والمنصة.وأكد المهيري أن محور الحقوق الرقمية يمثل أحد أبرز إنجازات الاتفاقية، حيث يفرض قواعد واضحة على أنظمة الإدارة الرقمية والخوارزميات المستخدمة في توزيع المهام وتقييم الأداء واتخاذ القرارات المهنية، مع منح العاملين حق الاعتراض والتظلم من أي قرارات تؤثر على مصدر رزقهم.كما تتضمن الاتفاقية حزمة متكاملة من ضمانات الحماية الاجتماعية والصحية، تشمل توفير مظلات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتحسين شروط السلامة المهنية، إلى جانب إدراج نصوص صريحة لمواجهة العنف والتحرش الرقمي والميداني الذي قد يتعرض له العاملون أثناء أداء مهامهم.وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز كذلك الحقوق النقابية للعاملين في اقتصاد المنصات، وتكفل حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، بما يضمن تمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم في بيئة العمل الرقمية.وقال المهيري إن الأثر الأهم للاتفاقية يتمثل في تمهيد الطريق أمام دمج ملايين العاملين في اقتصاد المنصات داخل الاقتصاد الرسمي للدول، بما يضمن حصولهم على الحقوق والحماية التي يتمتع بها العاملون في القطاعات التقليدية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للدول النامية وفي مقدمتها مصر.وأوضح أن الاتفاقية، حال اعتمادها، ستُلزم الدول الأعضاء بعرضها على البرلمانات والجهات التشريعية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من انتهاء أعمال المؤتمر، مع إمكانية مد هذه المهلة إلى 18 شهرًا في بعض الحالات الاستثنائية، تمهيدًا لإدماج أحكامها في التشريعات الوطنية.