تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا بأغلبية 20 صوتا لدوله الأعضاء الـ47، واعتراض 14 دولة وامتناع 13 عن التصويت، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جميع الأطراف في منطقة تيجراي الإثيوبية لانتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، منذ بدء النزاع في 4 نوفمبر 2020.

ودعا المجلس الأممي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، في إطار دورته السابعة والأربعين، إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإلى التقيد الصارم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما دعا إلى انسحاب سريع يمكن التحقق منه للقوات الإريترية من منطقة تيجراي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع هناك، مع أهمية الحفاظ على الأدلة وتحليلها بهدف تعزيز المساءلة.

وأعرب المجلس في قراره عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية والأمنية المتردية في منطقة تيجراي، داعيا إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بما في ذلك في سياق حالة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة ومواصلة جهود الإغاثة الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة.

وحث المجلس الأممي جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وجميع العاملين في المجال الطبي والإنساني الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للسماح وتسهيل الوصول الكامل والآمن والفوري ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين.

وتقدم المجلس بطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تحديثا شفويا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين وفي دورته التاسعة والأربعين القادمتين، بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة تيجراي والتقدم المحرز في سياق التحقيق.