كتبت:أميرة عبدالله

أكد عادل أحمد عمران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أن ثورة 23 يوليو أسهمت في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، ورسخت دور المؤسسات الاقتصادية والمالية في دعم خطط التنمية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

أشار عمران إلى أن القطاع المصرفي والتأميني يمثل اليوم أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، بما يمتلكه من قدرات على دعم الاستثمار وتمويل المشروعات القومية، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن ما حققته الدولة المصرية من تطور كبير في القطاع المالي، والتوسع في تطبيق منظومة الشمول المالي، والتحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، يعكس استمرار مسيرة التحديث التي تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد أن العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية يؤدون دورًا وطنيًا مهمًا في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية، وتطوير بيئة العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، يمثل امتدادًا لمبادئ ثورة يوليو في بناء مؤسسات وطنية قوية تخدم الاقتصاد والمجتمع.