كتبت: أميرة عبدالله

أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اعتماد اتفاقية «العمل اللائق لعمال المنصات» خلال أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية لهذه الفئة من العمال، رغم ما شهدته المفاوضات من تحديات وعقبات عديدة.

أوضح مرسال، عقب مشاركته في الاجتماع الختامي لفريق العمال بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات، أن الاجتماع ترأسته كاتلين كيرتس، رئيسة فريق العمال والرئيسة السابقة لفرع حرية التنظيم النقابي بإدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية، حيث استعرضت حصاد المناقشات والنتائج التي تحققت خلال المؤتمر.

أشار إلى أن رئيسة فريق العمال وصفت الأيام الماضية بأنها كانت حافلة بالمناقشات الصعبة، إلا أن الفريق نجح في انتزاع الحد الأدنى من الضمانات والحقوق لعمال المنصات الرقمية، مؤكدة أن تحقيق جزء من الأهداف يعد خطوة مهمة على طريق استكمال النضال النقابي من أجل توفير الحماية الكاملة لهم.

وأضاف مرسال أن الاجتماع شهد استعراضاً للتحديات التي واجهت لجنة تطبيق المعايير، وفي مقدمتها عدم التزام بعض الحكومات بالجدول الزمني المحدد للمناقشات، فضلاً عن غياب التمثيل الثلاثي في بعض الوفود المشاركة، وهو ما انعكس سلباً على سير أعمال اللجنة وفاعلية مناقشاتها.

كما لفت مرسال إلى أن فريق العمال واجه صعوبات إضافية نتيجة ما وصفته رئيسة الفريق بمواقف بعض أصحاب العمل غير البناءة، إلى جانب التحديات المالية التي تواجه منظمة العمل الدولية وتأثيرها على استمرارية بعض الأنشطة والبرامج.

أوضح الأمين العام أن الاجتماع تناول أيضاً المواقف المتباينة لبعض الحكومات تجاه الاستنتاجات النهائية للجنة تطبيق المعايير، حيث رفضت حكومتا إريتريا وروسيا تلك الاستنتاجات واعتبرتاها ذات طابع سياسي، فيما قبلتها حكومات أخرى، كما رفضت بيلاروسيا النتائج النهائية وخسرت التصويت الذي طالبت به روسيا، بينما أبدت بعض الوفود تحفظات على الاستنتاجات الخاصة بميانمار.

وشدد مرسال على أن ما تحقق خلال هذه الدورة يؤكد قدرة الحركة النقابية الدولية على مواصلة الدفاع عن حقوق العمال رغم التحديات والخلافات، مؤكداً أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل سيواصل دعمه الكامل للقضايا العمالية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها قضايا العاملين عبر المنصات الرقمية، حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والضمانات التي تكفل لهم عملاً لائقاً ومستقبلاً أكثر استقراراً.