كتبت:أميرة عبدالله

أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن النقابة تتابع باهتمام كبير المناقشات الجارية بمؤتمر العمل الدولي حول مشروع المعايير الدولية الخاصة بـ”العمل اللائق في اقتصاد المنصات”، باعتبارها خطوة تاريخية نحو تنظيم أحد أسرع قطاعات العمل نموًا في العالم، والذي يضم ملايين العاملين في خدمات النقل والتوصيل والنشاطات الرقمية المختلفة.

قال الدوكار إن التطور التكنولوجي الذي أحدثته المنصات الرقمية أسهم في خلق فرص عمل جديدة، لكنه في الوقت ذاته أوجد تحديات حقيقية تتعلق بطبيعة العلاقة بين العامل والمنصة، ومدى تمتع العاملين بحقوقهم الأساسية وحصولهم على الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة.

وأضاف أن مشروع الاتفاقية الدولية المطروح للنقاش يمثل تحولًا مهمًا في النظرة إلى العاملين عبر المنصات الرقمية، حيث يؤكد ضرورة توفير بيئة عمل عادلة تضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، وتمنع التحايل على القوانين من خلال تصنيف العاملين باعتبارهم متعاقدين مستقلين رغم خضوعهم لإدارة وتوجيه المنصات.

أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن العاملين في خدمات النقل والتوصيل من أكثر الفئات ارتباطًا بهذا الملف، لما يواجهونه من تحديات يومية تتعلق بساعات العمل الطويلة، وضغوط الأداء، ومخاطر الطريق، وغياب الحماية الاجتماعية في العديد من الحالات، الأمر الذي يجعل إقرار معايير دولية واضحة وملزمة ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور الرقمي وحقوق العاملين.

ثمّن الدوكار ما تضمنته الوثيقة من تأكيد على الشفافية في استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وحق العامل في معرفة الأسس التي تُبنى عليها القرارات المتعلقة بتقييم أدائه أو تعليق نشاطه أو إنهاء تعاقده، مع ضرورة وجود مراجعة بشرية للقرارات المؤثرة على مستقبله المهني.

كما أشاد بالاتجاه نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في اقتصاد المنصات، بما يشمل التأمين ضد إصابات العمل والمرض والبطالة والشيخوخة، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا يجب أن تتوقف عند حدود الوظائف التقليدية، بل ينبغي أن تمتد إلى جميع أنماط العمل المستحدثة.

واكد الدوكار على أن مستقبل العمل يجب أن يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن التكنولوجيا وسيلة للتنمية وتحسين جودة الحياة، وليست أداة للانتقاص من الحقوق العمالية، مشددًا على دعم النقابة الكامل للجهود الدولية الرامية إلى بناء إطار قانوني عادل يضمن العمل اللائق والحماية الاجتماعية لجميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية.