كتبت:أميرة عبدالله

رحب عادل عمران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالورقة الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILC.114/V/3) بشأن “العمل اللائق في اقتصاد المنصات”، والمطروحة للنقاش خلال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

أكد عمران أن النقابة تتابع باهتمام بالغ المسار المعياري الذي تقوده منظمة العمل الدولية نحو إعداد صكوك قانونية دولية ملزمة، تتمثل في اتفاقية مدعومة بتوصية، بهدف ضمان العمل اللائق للعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مواجهة التحديات التي فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة الخوارزميات.وأوضح أن الوثيقة تسعى إلى معالجة الفجوة التنظيمية التي نشأت نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، وما ترتب عليه من أنماط عمل جديدة تفتقر في كثير من الأحيان إلى الحماية القانونية والاجتماعية الكافية للعاملين.

ثمن رئيس النقابة ما تضمنته المسودة من آليات تنظيمية متقدمة، في مقدمتها إقرار مبدأ “افتراض علاقة العمل”، بما يحد من ظاهرة التصنيف الخاطئ للعاملين باعتبارهم متعاقدين مستقلين، ويضمن حصولهم على الحقوق والحماية المستحقة متى ثبت وجود توجيه أو سيطرة من جانب المنصة الرقمية.

كما أشاد عمران بتأكيد الوثيقة على الحقوق الأساسية في العمل، وعلى رأسها الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، بما يتيح للعاملين في المنصات الرقمية الدفاع عن مصالحهم وتحسين أجورهم وظروف عملهم، فضلًا عن حظر كافة أشكال التمييز.

أشار عمران إلى أهمية البنود المتعلقة بحوكمة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، والتي تلزم المنصات بالشفافية في إدارة العمل، وتخضع القرارات المؤثرة على مستقبل العاملين، مثل الفصل أو إيقاف الحسابات، للمراجعة البشرية، مع توفير ضمانات فعالة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية.

وأضاف أن الوثيقة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة في شروط العمل، من خلال ضمان الأجور العادلة، واحتساب فترات الانتظار الرقمي ضمن ساعات العمل المدفوعة، فضلًا عن تحميل المنصات مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العاملين من المخاطر المهنية والنفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل الرقمي.

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك أن مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في اقتصاد المنصات يمثل أحد أبرز المكاسب التي تضمنتها الوثيقة، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة التأمينات والحماية الاجتماعية لتغطية مخاطر المرض والبطالة والشيخوخة، وتعزيز التعاون الدولي لضمان امتثال المنصات العابرة للحدود لالتزاماتها القانونية.

اكد عمران على أن الانتقال من مرحلة المبادئ والتوجيهات الطوعية إلى مرحلة الاتفاقيات الدولية الملزمة يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن التقدم التكنولوجي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين.

شدد على دعم النقابة الكامل لهذه التوجهات، والعمل على الاستفادة من هذه المعايير في الحوارات الاجتماعية والصياغات التعاقدية المستقبلية لحماية العاملين في القطاعات المالية والمصرفية والرقمية.