أكدت رشا عبد الفتاح متولي، نائب رئيس سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما ورد في تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026 لا يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه الحركة النقابية المصرية، خاصة فيما يتعلق بملف تمكين المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار النقابي.

أضافت متولي ،أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت خطوات ملموسة لدعم المرأة في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات العمالية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، إلى جانب تعزيز دور المرأة داخل التنظيمات النقابية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

أشارت نائب رئيس سكرتارية المرأة العاملة بالإتحاد، إلى أن إصدار تقارير دولية دون التواصل مع المنظمات النقابية المصرية المعنية أو الاستماع إلى مختلف الأطراف يفتقد إلى الدقة والموضوعية، مؤكدة أن الواقع العملي يشهد تطورًا مستمرًا في أوضاع العمال والعاملات، في إطار حوار اجتماعي جاد بين الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية.

وشددت رشا عبد الفتاح، على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، سيواصل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، والعمل على تطوير الحركة النقابية المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحافظ في الوقت نفسه على خصوصية التجربة المصرية وأولوياتها التنموية.