قال المهندس كريم بدوي، إن صناعة البترول والغاز دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي، إذ تربطهما علاقة طردية فكلما تطور أداء هذا القطاع الحيوي انعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إلا أن المتغيرات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ فرضت ضرورة ملحة لإعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول بما يضمن رفع كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية.

جاءت تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول ضمن مقال له نشر بمجلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء.

واضاف، لذا اتجهت الدولة المصرية إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع يعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وقد برزت الطاقة الشمسية كخيار مثالي وعملي في اتجاه تعزيز كفاءة الطاقة بقطاع البترول في مصر، بما يسهم في دعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

وأضاف أنه في ظل التحولات المتسارعة عالميًا نحو حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، حرصت الدولة المصرية على تطوير ورفع كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى كونه أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البترول قد بلغ نحو 517 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024 مقارنة بـ 137.7 مليار جنيه عام 2014/ 2015، في حين شهد قطاعا الغاز الطبيعي وتكرير البترول تطورات مماثلة في الأداء والنمو، كما يُسهم قطاع البترول في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب دوره المحوري في تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية بالطاقة والمواد الخام، ومنها الكهرباء والنقل والبتروكيماويات والصناعات الحيوية.