أثار إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية، تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري

القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ “أحمد أبو زيد محمد شعيب” السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

ولكشف ملابسات القرار الجمهوري، تحدث موقع سكاي نيوز عربية إلى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق؛ إذ أوضح الأسباب والمسوغات القانونية التي تدفع بإصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري.وقال بيومي إن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية؛ مشيرا إلى أن الخارجية والجيش المصري لديهم ثوابت راسخة في الحفاظ على هوية المنتسبين إليهما.