تنطلق اليوم الأحد، انتخابات نقابات محامي الإسماعيلية الفرعية، والتي تنعقد على مدار يومين 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير، في نادي محامي المحافظة.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى محافظة الإسماعيلية، المقرر إجراؤها غدا الأحد بنقابة محامي الإسماعيلية 32 محاميًا لاختيار النقيب ومقعد للشباب و6 مقاعد أخرى بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة الإسماعيلية، حيث يتنافس على مقعد النقيب 5 محامين ويتنافس على مقعد الشباب 5 محامين لاختيار محام فقط شباب.

كما يتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين لاختيار محام فقط، ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة شرق الجزئية 3 محامين ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة غرب الجزئية محاميان، ويتنافس على مقعد محكمة بندر الإسماعيلية الجزئية 6 محامين، وعلى مقعد محكمة فايد الجزئية 4 محامين، ويتنافس على مقعد محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية 4 محامين.

وقال وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، فى تصريحات صحفية سابقة، إنّ اللجنة انتهت من إعداد الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وردا على تساؤلات المحامين، أوضح «سخي» أنّ كل لجنة فرعية سيكون بها 4 صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأشار سخي، إلى أنّ الناخب سيختار مرشحا واحدا لمقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، مضيفا: «تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء يختارهم الناخب من بين جميع المرشحين، دون التقيد بالجزئية المرشح لها، بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي».

وحال زادت عدد الجزئيات عن 7، قال وكيل مجلس النقابة: «ما زاد عنها يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية، ولدينا أكبر نقابة تضم 14 جزئية، أي أنّ الناخب سيختار حينها 14 عضوا.

وعن إعلان النتائج، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنّه لا بد أن تمثل كل جزئية بعضو داخل المجلس، وسيفوز الأعلى تصويتا بين المرشحين في كل جزئية، وحال انخفض عدد الجزئيات عن 7 ينجح الأعلى تصويتا بين المرشحين، ثم يختار الأكثر تصويتا بين المرشحين بشكل عام لإكمال العدد لـ7 أعضاء وهو الحد الأدنى.

وحال تساوي مُرشحَين في عدد الأصوات، نوه «سخي»، بأنّ المادة 135 من قانون المحاماة، نصت على فوز الأقدم قيدا في تلك الحالة، متابعا: «اللجنة أصدرت قرارا بأنّه يتعين على النقابات الفرعية عرض الأربع ميزانيات فترة ولاية المجلس لتبدي المحامين رأيها فيها.

وفي سياق متصل، قال «سخي»، إنّ قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات في 3 مواقع، هي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، مردفا: «وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم ستكون أقل من الوقت الحالي، ولا داعى للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أي مشكلة سيتم إغلاق اللجنة.

وشدد على أنّ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وعن أماكن الانتخاب، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، جاهزية اللجنة لمواجهة أي مشكلة قد تحدث في بعض المحاكم، وأنّها وضعت حلولًا لها تتمثل في إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التي سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله في أن يساعد المحامون اللجنة.