كتبت: شاهيناز اسماعيل

قامت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، باجتماع ” حوار السياسات” الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.

واشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلا عن 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفى كلمتها التى القتها نيابة عن الدكتورة نادية المشاط وزيرة التعاون الدولى للتخطيط والدراسات الاستراتيجية أكدت ” رندة حمزة”، مساعد وزير التعاون الدولي : على سعي الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التي تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى المحور الثاني المُتعلق باستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، اولا : المواطن محور الاهتمام حيث منحت مصر أولوية قصوى للاستثمار في الموطن من خلال التنمية الشاملة، وثانيًا : المشروعات الجارية وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
ثالثا :الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

واشارت إلى المحور الثالث المتعلق بالتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وشددت على أهمية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية واليابان الذي يمتد في قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية