كتبت : أية سعيد

يواصل قطاع السجون عقد اللجان العليا لفحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
والجدير بالذكر بان انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيلاً من بينهم 221 نزيلاً إفراجاً شرطياً أمس.
وتعقد لجان أمنية رفعية المستوى من قطاعات “السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة” لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج112 المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى.

وانتهت اللجان إلى انطباق القرار على أكثر من 3 آلاف سجين وتم رفع النتائج تدقيق الملفات إلى النيابة العامة التى بدورها ترسلها لوزير العدل واتخاذ الإجراءات القانونية ويعقبها العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى للموافقة ثم تعاد إلى قطاع السجون للإفراج عنهم صباح يوم عيد الأضحى ليقضوا العيد مع أسرهم.

وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.

ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص لم يتورطوا فى جرائم الإرهاب.

وفى سياق متصل شدد مصدر أمنى على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وأردف المصدر حول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد “أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة” التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.

ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.

ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.

رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.

خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.

سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.