المستشار : احمد عبدالظاهر

تعد قضية زواج القاصرات من أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي تواجه المجتمعات في العديد من الدول. يتم تعريف الزواج القاصر عادةً على أنه زواج يتم فيه زواج فتاة قاصر (أي أقل من 18 عامًا). ورغم أن الكثير من الدول قد اعتمدت قوانين تحظر الزواج قبل سن الرشد، إلا أن مثل هذه الزيجات تستمر في الحدوث غير المشروع لتلك المجتمعات التي لا تلتزم بالقواعد الصارمة.

من ضمن المشاكل الخطيرة التي تواجه زواج القاصرات هي خطر التعرض للعنف الزوجي والإنجاب المبكر، وغالبًا ما تعاني الفتيات الصغيرات في هذا النوع من الزيجات من هذه التحديات. إضافة إلى ذلك، تتعرض الفتيات الصغيرات لمخاطر صحية كبيرة تتعلق بالحمل والولادة، مما يؤثر سلبًا على حياتهن المستقبلية.

حتى في الدول التي يوجد فيها تشريعات واضحة للحد من زواج القاصرات، لا يمكن التأكيد على فاعلية هذه التشريعات في الحقيقة. بشكل عام، ينبغي أن تتم المزيد من الجهود لتوفير المعرفة والتوعية حول هذه المشكلة والتأكيد على ضرورة الامتثال للتشريعات الموجودة.

قد يساهم العمل على تحسين التعليم ودعم تمكين النساء في المجتمعات في تحسين الوضع بشكل عام، بما في ذلك الحد من زواج القاصرات. إضافة إلى ذلك، قد يساهم العمل على تحسين ظروف الحياة وتقليل الفقر في تحسين الوضع، بما في ذلك وضع سياسات ترعى العمل النسائي ودعم بناء الأسر. ذلك سيساعد في تحويل المجتمعات نحو رؤية تفضل التعلم وتقدير الثقافة التقليدية.

المنتشرة في العديد من مناطق الجمهورية خاصة لدى بعض الأسر فى الأرياف والصعيد، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لظاهرة زواج القاصرات من خلال توقيع عقوبة السجن والغرامة على المتهم فى جريمة زواج القاصرات.

وواجه قانون العقوبات، ايضا جرائم التزوير بعقود الزواج، حيث وضع القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التلاعب في السن بعقود الزواج

ونصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وتشمل هذه القوانين والتشريعات

قانون الأحوال الشخصية رقم 25لسنه 1929

قانون الأحوال الشخصية رقم 100لسنه 1985

قانون الأحوال الشخصية رقم 1لسنه 2000

قانون الأحوال الشخصية رقم 143لسنه 1994

قانون الأحوال الشخصية رقم 10لسنه 2004

وتحظر هذه القوانين زواج القاصرات وتحمي حقوق الفتيات والنساء وتعاقب كل من يخالف هذه القوانين بالعقوبات المناسبه

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وعن عقوبات تزوير الشهادات الصحية، نص القانون على أن يعاقب كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا.

منسق المجلس الوطني لحقوق الإنسان

رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان

رئيس اللجنة العليا الصحافة والإعلام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية